برخلاف آموزش عالي مقدماتي که بيشتر در انحصار دولت بوده و توسعه آن در اغلب کشورهاي جهان در قلمرو تکاليف دولت قرار دارد و در بسياري از کشورهاي جهان رايگان و اجباري است، آموزش عالي به ويژه در کشورهاي توسعه يافته تا اندازه زيادي برعهده بخش خصوصي گذاشته شده و دولت ها خود را مکلف به ايفاي نقشي حمايتي از دانشگاه هاي غيردولتي مي دانند. ايالات متحده براي بررسي حمايت هاي دولت و نيز افراد جامعه از دانشگاه هاي غيردولتي مثال بسيار مناسبي است و بررسي اين مورد در اين سرزمين بسيار ساده است چرا که در ايالات متحده، اداره و تاسيس دانشگاه هاي پرشمار و متنوع اين کشور همچنان در اختيار افراد باقي مانده و دولتي ها اعم از دولت فدرال و دولت هاي ايالتي، صرفه را در فراهم کردن امکانات براي بالندگي اين دانشگاه ها ديده و از ورود مستقيم به اين عرصه خودداري کرده اند و همچنين سطح علمي دانشگاه هاي اين کشور که به طور حيرت انگيز و فزاينده يي در قياس با کشورهاي ديگر و بسيار پرسابقه تر در اين زمينه پيشرفت کرده اند.

کيفيت در مقايسه با دانشگاه هاي ساير جهان

براي مثال معروف ترين رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي جهان که توسط دانشگاه شانگهاي جيا تانگ صورت مي گيرد و هدف آن رتبه بندي دانشگاه هاي دنيا به صورت کاملاً مستقل بود و در واقع براي اندازه گيري فاصله دانشگاه هاي چيني و دانشگاه هاي روز دنيا است. نتايج آن در مجله اکونوميست به چاپ رسيده است که بر اساس آن از 20 دانشگاه برتر، 17 دانشگاه و از 200 دانشگاه برتر، 90 دانشگاه امريکايي هستند.

اشاره به ديگر ارزيابي هاي معتبر بين المللي در مورد کيفيت دانشگاه ها نيز نتايج مشابهي را در بر دارد؛ از بيست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي جهاني روزنامه تايمز، چاپ لندن، 13 دانشگاه. از بيست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني نشريه نيوزويک، 15 دانشگاه. از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني موسسه Ecole de Mines فرانسه، 10 دانشگاه. از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني موسسه Wuhan چين، 17 دانشگاه و از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني وبومتريکس، 20 دانشگاه متعلق به ايالات متحده هستند.

کميت پوشش تحصيلات دانشگاهي

علاوه بر اين سطح کيفي، ايالات متحده امريکا با داشتن قريب به پنج هزار و 800 دانشگاه يا موسسه آموزش عالي تقريباً امکان تحصيلات در سطوح آموزش عالي را براي تمامي افراد جامعه خود فراهم کرده است. به طوري که در سال 2004 بيش از 17 ميليون دانشجو در دانشگاه هاي امريکا مشغول به تحصيل بودند. و در منطقه کلمبيا (که شهر واشنگتن پايتخت امريکا در آن قرار دارد) در سال 2006 ، 46 درصد جمعيت بالاي 25 سال دارنده مدارج دانشگاهي بودند. در اين مورد فقط آمار تعداد دانش آموختگان جديد امريکا در سال 2007 گوياي همه چيز است؛ 50هزار و 200 دکترا، 91 هزار و 600 درجه تخصصي (پزشک، دندانپزشک، وکيل دادگستري و...)، 615هزار درجه کارشناسي ارشد، يک ميليون و 475هزار درجه کارشناسي.

حمايت مالي اقشار مختلف جامعه

يکي از دلايل مهم موفقيت دانشگاه هاي امريکايي در ساليان متمادي، حمايت روزافزون نهادهاي غيردولتي، شرکت ها و افراد خير از نظام آموزش عالي کشورشان بوده است. براي درک اجمالي وسعت فرهنگ وقف به موسسات فرهنگي که شايد در هيچ جاي ديگر دنيا نظير نداشته باشد، ملاحظه رقم مجموع کمک هاي مالي ارائه شده تنها در سال 2007 کارگشا است؛ دانشگاه هاي امريکا مجموعاً در اين سال مبلغ 30 ميليارد دلار هداياي نقدي دريافت کرده اند.

جالب تر آن است که بسياري از اين افراد نوع دوست از ايرانيان مقيم امريکا بوده اند. به طور نمونه، در سال 2006 در ايالت تگزاس، گيتي و علي صابريون ساکن شهر هيوستون مبلغ 10 ميليون دلار به مرکز سرطان ام دي اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا کردند. دانشگاه کاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس نيز در سال 2007 دريافت کننده هديه 17 ميليون دلاري يک مهندس ايراني بود در حالي که دانشگاه کاليفرنيا در شهر ايرواين هديه يي 30 ميليون دلاري از آقاي معراج دريافت کرد. در سانفرانسيسکو، دانشگاه ايالتي سان فرانسيسکو بزرگ ترين هديه خود را در اين سال (2007 ميلادي) از يک زوج ديگر ايراني به نام ندا مشعوف و ماني مشعوف به مبلغ 10 ميليون دلار دريافت کرد و دانشگاه ايالتي پورتلند حتي به پاس هديه هشت ميليون دلاري دکتر فريبرز مسيح، دانشکده مهندسي خود را به نام او تغيير داد.

چگونگي تامين مخارج دانشجويان

وام هاي کم بهره تضمين شده از طرف دولت فدرال، کمک هزينه هاي بلاعوض و انواع بورس هاي تحصيلي، از راه هاي تامين شهريه دانشجويان دانشگاه هاي امريکا محسوب مي شوند. در واقع کمتر دانشجويي قادر به پرداخت هزينه هاي سنگين دوران تحصيل خود به ويژه در دانشگاه هاي سطح اول اين کشور است و دولت فدرال با برنامه منظمي که براي اعطاي وام کم بهره به تمام دانشجويان متقاضي تدوين کرده، سعي دارد اين نياز را تامين کرده و باز پس گيري آن را نيز به پس از پايان تحصيلات دانشجو موکول کند. دولت هاي ايالتي با کمک هاي بلاعوض و ايجاد انواع تسهيلات رفاهي و مالي براي دانشجويان دانشگاه هاي در قلمرو آن ايالت و شرکت ها و موسسات مختلف با اعطاي بورسيه تحصيلي به بسياري از دانشجويان، پرداخت شهريه را که در اکثر دانشگاه ها مهم ترين منبع مالي آن دانشگاه است، ممکن مي کنند. در مورد سطح اين شهريه ها نيز در سال 2007، ارزان ترين شهريه ساليانه را کالج ايالتي دالتون در ايالت جورجيا (با دو هزار و 48 دلار شهريه براي دانشجوي بومي تمام وقت در سال) دريافت مي کرد درحالي که گران ترين شهريه متعلق به دانشگاه جرج واشنگتن (با شهريه 37هزار و 820 دلار در سال براي دانشجويان مقطع کارشناسي) بود.

مديريت، تصميم گيري و اختيارات دانشگاه ها

دانشگاه هاي امريکا از نظر تصميم گيري و اختيارات، به شدت غيرمتمرکز عمل مي کنند. و اين برگرفته از متمم دهم قانون اساسي ايالات متحده امريکا است که اختياراتي که در قانون اساسي (کوتاه و مختصر) ايالات متحده امريکا براي دولت فدرال تعيين نشده يا از دولت هاي ايالتي سلب نشده را بر عهده آن ايالت و مردم گذاشته است. با اين حال، دولت فدرال با اعطاي مبالغ بودجه (همانند federal grants) قابليت تاثيرگذاري بر روند تصميم گيري اين موسسات را دارد. ارگان هاي دولتي همانند موسسات ملي بهداشت ايالات متحده امريکا، وزارت دفاع امريکا، وزارت نيرو و بنياد ملي علوم امريکا نقش بسيار عمده يي را در تامين مخارج پژوهشي دانشگاه ها برعهده مي گيرند؛ البته بودجه هاي دولتي که به طور مستقيم پرداخت مي شوند و سهم ناچيزي در منابع مالي دانشگاه دارند. حتي در مورد دانشگاه هاي معروف به ايالتي، يا دولتي، درصد کمتري از منبع دخل يک دانشگاه را تشکيل مي دهد. در عوض کمک هاي مالي و غيرمالي ارگان هاي دولتي به طور غيرمستقيم (شهريه دانشجويان، بودجه هاي پژوهشي، سفارش طرح هاي تحقيقاتي، در اختيار گذاشتن املاک دولتي، تسهيلات مالي براي طرح هاي عمراني براي گسترش دانشگاه ها و...) صورت گرفته و دانشگاه ها نيز مدام در جست وجوي منابع گوناگون براي تامين مخارج خود هستند. به طور مثال دانشگاه هاروارد که داراي سرمايه کل 29 ميليارد دلاري است، يک دانشگاه تماماً خصوصي است که بودجه ساليانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اکتشاف و اختراع، کمک هاي سرمايه داران و همچنين از دايره فارغ التحصيلان خود تامين مي کند. در مقابل دانشگاه تگزاس در آستن با وجود سرمايه خصوصي 5/13 ميليارد دلاري خود به صرف بودن يک موسسه دولتي از منابع دولت فدرال و ايالت تگزاس نيز به طور مستمر استفاده مي کند. دانشگاه کاروليناي شمالي هم در چپل هيل بيش از 450ميليون دلار در سال تنها از دولت ايالت کاروليناي شمالي بودجه دريافت مي کند. در واقع يک دانشگاه دولتي است که عضو ليگ آيوي عمومي است. عنوان دانشگاه دولتي يا ايالتي ناظر به دانشگاه هايي است که با کمک دولت تاسيس شده و بودجه معيني را به طور مستقيم از دولت ايالتي دريافت کرده و مقدار آن نيز هر سال با تصويب مجلس قانونگذاري آن ايالت مشخص مي شود. اما اين دانشگاه ها در ساير امور از جمله مديريت و برنامه ريزي تحصيلي به طور کامل مستقل بوده و دخالت دولت به نظارت، رهنمودها و هماهنگي هاي نهاد مسوول در ايالت و همچنين وزارت آموزش ايالات متحده محدود مي شود. در واقع «دولت ملي» کنترلي روي برنامه هاي تحصيلي يا روش تدريس دانشکده هاي کشور ندارد. دولت هاي ايالتي نيز کنترل بسيار کمي روي اين مساله اعمال مي کنند. ولي در بخش «مستقل» يا «خصوصي» آموزش عالي در ايالات متحده، تنوع فلسفه تحصيلي، برنامه هاي آموزشي و رسوم قديمي از دانشگاه هاي ديگر بيشتر است. حدود 600 دانشکده و دانشگاه کوچک تر اين بخش را تشکيل مي دهند که دربرگيرنده بسياري از موسسات آموزشي بسيار آبرومند ايالات متحده است.

منابع مالي عمومي

منابع طبيعي عمومي يکي ديگر از منابع پشتيباني و حمايت مالي از برخي از دانشگاه ها در ايالات متحده است. براي مثال در تگزاس که از ذخاير نفتي بزرگي برخوردار است و معادن و پالايشگاه ها در اراضي عمومي احداث شده اند، عمده ترين منابع پشتيباني مالي مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي در دهه هاي اخير، ماليات و کمک هاي شرکت هاي نفتي بوده است.

موفقيت دانشگاه هاي کوچک خصوصي

برنامه هاي تحصيلي که در اين موسسات آموزش عالي استفاده مي شود، بسيار موثر است. براي مثال طبق آماري که از تعداد دانشجويان تکميل کننده دوره ليسانس گرفته شده، درصد فارغ التحصيلان در دانشکده هاي خصوصي کوچک تر، بيشتر از دانشگاه هاي ايالتي بزرگ تر است. به علاوه، اين تفاوت نه تنها در مورد دانشجويان باهوش تر و بااستعدادتر، بلکه در مورد دانشجوياني که نمرات ديپلم و امتحان SAT پايين تري دارند نيز صدق مي کند. درصد بالاتر دانشجويان تکميل کننده دوره ليسانس در رشته هاي اجتماعي-اقتصادي نيز قابل مشاهده است، که بعضي وقت ها جزء رشته هايي محسوب مي شوند که دانشجويان کمتر در کلاس هاي درس شرکت مي کنند؛ معمولاً فرزندان خانواده هايي که براي اولين نسل به دانشگاه مي روند، دانشجوياني که علاوه بر حضور در کلاس درس بايد به صورت تمام وقت نيز کار کنند، يا دانشجوياني که متعلق به گروه هاي اقليت هستند. موفقيت نسبي دانشکده هاي خصوصي کوچک تر را شايد بتوان به خاطر روش آموزشي مورد استفاده اين موسسات، يعني «فعال کردن دانشجويان در فرآيند تحصيل» دانست. جرج کوه موسس سازمان آمارگيري کشوري در رابطه با فعال کردن دانشجويان (که صدها دانشکده و دانشگاه در آن شرکت مي کنند)، اشاره مي کند؛ «موفقيت دانشکده ها رابطه نزديکي دارد با فرصت آشنايي از نزديک با استادان، فعال شدن در يک فعاليت فوق برنامه تحصيلي، کار کردن در يک برنامه کارآموزي مربوط به جامعه، و ثبت نام در کلاس هايي که تکنيک هاي آموزشي فعال اعمال مي شوند مانند کلاس هايي که مستلزم تهيه گزارش هاي شفاهي و گزارش هاي کتبي مکرر هستند. احتمال يافتن چنين خصوصيت هايي در موسسات آموزشي کوچک تر، بيشتر از دانشگاه هاي بزرگ تر است.»

نظام غيردولتي آموزش عالي در ايران

اصطلاح «خصوصي سازي» براي توضيح فرآيند انتقال مسووليت از نظام دولتي به دانشگاه ها و اجازه و استقبال ورود نهادهاي غيردولتي به اين عرصه، شايد تعبير چندان مناسبي نباشد، چرا که خصوصي سازي بيشتر در صحنه نظام اقتصادي کشور به کار مي رود يعني فعاليت هايي که هدف اصلي آنها توليد ثروت و کسب منفعت است. در حالي که در نهادهاي آموزشي هدف به کلي چيز ديگري است و توجه به مساله منابع درآمد يا درآمدزايي از طريق فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي انجام شده در اين مراکز صرفاً براي تامين منابع مالي لازم براي اداره آنها است.

اين مساله به اين واقعيت مهم اشاره دارد که در صورت عدم حمايت از نهادهاي آموزشي که در خارج از حوزه مسووليت مستقيم دولت (نهادهاي آموزشي دولت) قرار دارند، ادامه بقاي آنها بسيار دشوار خواهد بود چرا که با توجه به عدم وجود منافع مالي، امکان ورود سرمايه هاي افراد جامعه به اين حوزه با هدف دستيابي به منافع شخصي وجود ندارد. به هيچ وجه نمي توان وظيفه دولت براي فراهم کردن امکانات آموزش عالي را تنها به حوزه موسسات و آموزشگاه هايي که به طور مستقيم توسط دولت راه اندازي و اداره مي شوند، خلاصه کرد. توسعه آموزش عالي و ايجاد بستر مناسب براي بهره مندي افراد ملت از مزاياي آن از تکاليف دولت شمرده مي شود.

اصل سي ام قانون اساسي ايران براي بيان وظيفه دولت در زمينه تامين امکانات آموزشي و گسترش آنها در کشور از تعبير «فراهم ساختن وسايل آموزش و پرورش» و «گسترش وسايل تحصيلات عالي» استفاده کرده است؛ «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.» در واقع دولت براي انجام اين امر از روش هاي مختلفي مي تواند بهره جويد؛ اينکه خود به تاسيس دانشگاه مبادرت ورزد و تامين هزينه آنها را برعهده گيرد يا اينکه از ايجاد موسسات آموزشي که از سوي افراد جامعه تشکيل مي شوند، حمايت کند چراکه حاصل فعاليت هر موسسه آموزشي با هر روشي اداره مي شود به برآوردن نيازهاي جامعه مي انجامد و برطرف کردن نيازهاي آموزشي امري است که در قلمرو وظايف هر حکومتي قرار دارد.

دانشگاه آزاد در ايران

دانشگاه آزاد اولين مرکز تحصيلات عالي در ايران بود که در خارج از چارچوب دانشگاه هاي تحت نظر وزارت علوم تاسيس شد. راه اندازي اين دانشگاه در سال 1361 در شرايطي صورت گرفت که تفکر غالب بر مديريت کلان کشور دخالت دولت در حوزه هاي گوناگون مديريت جامعه بود. تاسيس يک نهاد خصوصي از سوي افراد عالي رتبه حاکميت کشور نشان مي دهد برنامه انتقال مسووليت در اين حوزه از دولت به خارج از دولت در آن زمان هم وجود داشت. در حالي که بنا بود بودجه دانشگاه از کمک هاي مردم و دولت تامين شود، عملاً تامين مخارج اين دانشگاه تنها به شهريه پرداختي دانشجويان خلاصه شده است چرا که در دهه 1360 اولويت اصلي دولت به دست آوردن منابع مالي لازم براي تامين نيازهاي ضروري جنگ و مسائل ناشي از آن بود و پس از آن نيز زيرساخت هاي اقتصادي کشور در اولويت قرار گرفت. در سال 1385 تعداد دانشجويان اين دانشگاه به يک ميليون و دويست هزار نفر مي رسيد و شهريه دريافتي از آنها به 700 ميليارد تومان بالغ مي شد. سرانه 600 هزار تومان براي هر دانشجو رقم ناچيزي به نظر مي رسد که پيشرفت اين دانشگاه را بسيار دشوار مي سازد. به ويژه آنکه سرانه هزينه دانشجويي در دانشگاه هاي دولتي که از سوي دولت و در واقع از درآمد نفت پرداخت مي شود، چند برابر اين رقم است. آنچه بايد مشخصاً مدنظر باشد اين است که تکيه بر درآمد ناشي از دريافت شهريه از دانشجويان با توجه به گستردگي پوشش اين دانشگاه که اقشار مختلف جامعه را دربرگرفته هيچ گاه نمي تواند به عنوان تنها منبع مالي مورد اتکا باشد و ادامه حيات و پيشرفت کيفي اين نهاد به فراهم شدن منابع مالي ديگر بستگي دارد.

حمايت اقشار جامعه

ويژگي غيرانتفاعي موسسات آموزشي و گستردگي دامنه فعاليت آنها موجب مي شود اين موسسات امکان بهره بردن از کمک هاي افراد نوع دوست را داشته باشد. در واقع به جاي انگيزه منفعت طلبي مالي که براي ورود به عرصه هاي سودآور حوزه اقتصاد وجود دارد، در اين مورد نيت هاي انسان دوستانه افراد جامعه مي تواند سبب همکاري مالي آنها شود. نهاد وقف در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران يکي از مهم ترين راه هايي است که کمک افراد خير و نوع دوست را به دانشگاه ها ممکن مي کند. البته به جريان انداختن اين انگيزه ها براي حمايت از دانشگاه جز با همکاري نهادهاي حکومتي ميسر نمي شود. همانگونه که همکاري سازمان اداره امور موقوفات با خيرين جامعه براي تاسيس مدارس موجب شد در سال هاي گذشته بخش مهمي از کمبود مدرسه در کشور از اين طريق مرتفع شود، امکان تشويق افراد به کمک به دانشگاه ها و تامين نيازها و پوشش کاستي هاي نهادهاي آموزشي وجود دارد. از آنجا که در تمام مناطق کشور تاسيس و توسعه دانشگاه ها و بالا بودن کيفيت آنها يکي از مصاديق توسعه اجتماعي شمرده مي شود، در صورت توضيح اهميت اين امر در جامعه پيش بيني مي شود که بسياري از افراد متمکن در هر منطقه براي کمک به آن مايل باشند. در نهايت اين واقعيت بايد مد نظر قرار گيرد که دانشگاه هاي ايران چه دولتي و چه غيردولتي با وجود توسعه کمي خود نتوانسته اند به سطح کيفي درخوري دست يابند. مشکلات مالي يکي از عوامل جلوگيري از رشد دانشگاه ها است و حل اين مساله نگاهي متفاوت به مساله بودجه دانشگاه ها را طلب مي کند. نگاهي که به جاي پرداخت مستقيم بودجه از طرف دولت يا دريافت شهريه از دانشجويان، راه هاي ديگر تامين بودجه را با توجه به ظرفيت هاي هر دانشگاه براي جذب منابع مالي مدنظر قرار دهد...

محسن کاظم پور
http://www.etemaad.ir/Released/87-10-15/205.htm#129605