اگر كسي بپرسد كه در جريان مدرك جعلي وزير كشور به چه چيزي بايد تأسف خورد، خواهم گفت به حال جامعه و مردم خويش. از جاعل و استفاده‌كننده از سند انتظاري جز اين نيست، ده‌ها نفر از افراد مشابه هم كماكان بر كرسي‌هاي خود تكيه زده‌اند و كمترين ناني كه مي‌خورند از اين مدارك جعلي است و بيشترين آنها از راه‌هاي ديگر و چه بسا بدتر حيف و «ميل» مي‌فرمايند و بر ريش همه مي‌خندند، و شايد هم گرايش به تراشيدن ريش از اين بابت بيشتر شده است كه كسي نتواند به آن بخندد. از اطرافيان جاعلان و حاميانشان هم انتظاري نيست كه مدرك برايشان مهم نيست، سهل است تخصص و مدرك مضر حالشان هم هست و حتي حاضرند چك 5 ميليوني بدهند و در خماري چك تحويلي زير برگه ديگري را امضا بگيرند. از اندك منتقدين رسمي اين جعل مدرك هم انتظاري نبايد داشت كه هنوز فرمان سكوت براي آنان صادر نشده است و مخالفت كنوني آنان هم صرفاً از اين بابت است كه ابروي نداشته‌اي در حال ريختن است.
اما بايد به حال جامعه‌اي تأسف خورد كه گويي فاقد بينايي و شنوايي و قدرت واكنش است. برخي افراد فكر مي‌كنند كه سياستمداران غربي آدم‌هاي ترسو يا احتمالا صادقي هستند كه وقتي با بحراني به مراتب كوچكتر از اين تخلف مواجه مي‌شوند، فوراً‌ استعفا داده يا حتي خودكشي مي‌كنند و تا آخر عمر به گوشه‌اي مي‌خزند. اما به نظر من چنين نيست، بلكه فشار هنجاري از جانب افكار عمومي است كه زندگي را بر چنين افراد متقلبي چنان تنگ مي‌كند كه عطاي آن زندگي را به لقايش مي‌بخشند. فشاري كه اندكي از آن در اينجا نيست، به طوري كه نه تنها فرد متهم به خود حق مي‌دهد به جامعه و خبرنگاران درس اخلاق و شرع هم بدهد، بلكه كماكان هم بر مسند قدرت تكيه زده و به همراه رييسش خود را مظلوم مي‌داند كه چرا اصولاً با چنين هجمه‌اي مواجه شده است؟!!
ضعف و سستي و فتور جامعه ما در برابر اين ناهنجاري‌هاست كه اجازه مي‌دهد مجلسي داشته باشيم كه براي استيضاح و بركناري چنين وزيري سه ماه ملت را سر كار بگذارد‌ و به خواهش و تمنا براي استعفا يا عزل وي بپردازد و يك كارمند دولت آنان را با يك چك 5 ميليوني مصوب بودجه خودشان به سخره بگيرد. جامعه ضعيف، منشاء دولت قوي نخواهد بود. اگر به كاري كه در جريان واترگيت و در اوج جنگ سرد انجام شد و به استعفاي نيكسون انجاميد نگاه كنيم، يا برخوردي كه دستگاه قضايي و رسانه‌هاي ايالات متحده با كلينتون؛ يكي از موفق‌ترين و محبوب‌ترين روساي جمهور خود كردند، را به ياد آوريم، آنگاه مشخص مي‌شود كه چنين جامعه‌اي در بطن خود همواره دولت قدرتمند و پاسخگو خواهد داشت. در چنين جامعه‌اي چون مردم و نهادهاي مدني و رسانه‌ها قدرتمند هستند ؛ به تبع اين نهادهاي قدرتمند است كه دولتي قوي شكل مي‌گيرد و نه برعكس.
دولت متكي به درآمدهاي نفتي و ملتي وابسته به دولت، هر دو ضعيف هستند و خواهند بود، هنگامي كه ملتي قادر نباشد دولتش را به چالش و نقد بكشد، ضعيف‌ترين افراد و غير سالم‌ترين‌ها بر مجاري امور تكيه مي‌زنند و همين امر موجب ضعف دولت خواهد شد. ملتي كه تخلف و تقلب چنين آشكاري را از مقامي مهم جدي نگيرد و صرفاً از طريق جوك و SMS آن را به سخره بگيرد، بيش از اين نيز افراد لايق مصدر امور جامعه‌اش نخواهد بود. فكر مي‌كنيد اگر كردان برود، چه كسي مي‌آيد؟ از الآن بايد گفت كه پس از مدتي بايد در اين ظلمات سياست، با چراغ موشي به دنبال قبلي‌ها بود. تا هنگامي كه مجلسي مقتدر كه نماينده ملتي مقتدر باشد، شكل نگيرد، اين درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد. مسأله حذف كردان‌ها، نيست مسأله كوشش براي حذف كردن تقلب، جعل، فريب و تزوير است.

 

مبارزان چه پاسخي مي‌دهند؟

چهار صد سال پيش در يكي از مناطق روستايي فرانسه اتفاقي افتاد كه در نهايت قضيه به دادگاه كشيده شد و برخي مكتوبات از اين رويداد و دادگاه باقي ماند. خلاصه موضوع از اين قرار بود كه مردي خانواده خود را ترك مي‌كند، و از سرنوشت او هيچ خبري به دست نمي‌آيد. پس از گذشت سال‌ها، مرد باز مي‌گردد. اما واقعيت اين است كه مرد بازگشته همان مرد اول نيست، اما زن و خانواده او را مي‌پذيرند، پس از مدتي درباره غير واقعي بودن شوهر بازگشته از سفر پچ‌پچ شروع مي‌شود و كار به دادگاه مي‌كشد، در دادگاه زن و خانواده‌اش شهادت به واقعي بودن مرد مي‌دهند، در همين احوال سر و كله شوهر اصلي پيدا مي‌شود. و زن خانواده به اصالت او قرار مي‌كند، و در نهايت هم شوهر بدلي مجازات مي‌شود.
چهار صد سال بعد يك جامعه‌شناس اين واقعه را دست‌مايه خود قرار مي‌دهد، اما كاري به اصل واقعه ندارد، بلكه با قرار دادن اين داستان به عنوان محور مطالعه خود، وضعيت جامعه آن روز فرانسه را تجزيه و تحليل مي‌كند و دريافت‌هاي بكر و دست اولي را از آن دوران ارايه مي‌دهد. اين نوع تحليل در زمان وقوع واقعه چندان مطلوبيتي ندارد، زيرا جذابيت‌هاي واقعه چنان زياد است كه انسان را از پرداختن به حواشي آن كه مهمتر از متن است باز مي‌دارد. اما فرض كنيد كه در صد سال بعد قرار داريم و مي‌خواهيم واقعه هفته گذشته در مجلس ايران را تحليل كنيم و از خلال آن به وضعيت و متن ساختار سياسي و رابطه مردم با آن و خيلي چيزهاي ديگر پي ببريم. در اين صورت لازم است كه واقعه را مستند بررسي حاشيه‌هاي آن كنيم و مآلاً نتايج زير را مي‌توان از تعداد زيادي نتائج ممكن ديگر گرفت.
1ـ قضيه جعل مدرك و تقلب، صرفاً يك رويداد منفرد و فردي نبود، بلكه اين رفتار تا حدي به هنجار غالب در رفتار سياسي تبديل شده است. به طوري كه براي گرفتن امضاي انصراف هم متوسل به جعل و تقلب و تزوير و كلاهبرداري مي‌شوند. اتفاقاً مشابهت ديگري هم در ميان اين دو رويداد وجود دارد، پول، بله پول، كه ابزار مهم در پيشبرد هدف است. پول؛ بله پول، اما اين دو پول از يك حيث ديگر هم اهميت دارند. در هر دو مورد از جيب ملت و به حساب مردم پرداخت مي‌شود.
عادي شدن دروغ و كلك و كلاهبرداري چنان رواج دارد كه در مورد جعل مدرك اوليه، بسياري از زعماي قوم جلوس كرده بر صندلي قدرت، آن را عادي دانستند و در مورد تزوير اخير هم برخي ديگر از زعماي آنان گفتند كه مسأله در حدي نيست كه نياز به تذكر كتبي باشد.
2ـ جايگاه مجلسي كه قرار بود در رأس همه امور باشد، چنان شده است كه نمايندگانش فاصله ميان پله‌هاي وزارت كشور و رياست جمهوري را هروله‌كنان مي‌روند، بلكه درخواست استعفا يا حكم عزل را به دست آورند، تا كار به استفاده از بديهي‌ترين حقوق خودشان نرسد. آنان از اين مسأله غافل هستند كه اگر قدرت مردمي داشتند و در رأس امور بودند، ساكنان خيابان فاطمي و پاستور بايد چپ و راست مجلس را هروله‌كنان طي مي‌كردند، تا مشكلي برايشان پيش نيايد.
جايگاه مجلس كنوني به نحو ديگري هم مشخص مي‌شود. با دادن 5 ميليون تومان براي كمك به موضوع بي‌حساب و كتابي كافيست كه زمينه را براي اخذ امضا در كاغذ نديده و نخوانده از جانب نمايندگانش فراهم كرد. و چه امضاهاي ارزاني. اين كار به نوعي باز كردن دكان نيز تبديل شده است، مدتي پيش رييس قبلي مجلس به صورت تلويحي به باز كردن اين دكان اشاره كرده بود، ظاهراً برخي از نمايندگان زير برگه استيضاح را امضا مي‌كنند و سپس با گرفتن امتيازات مختلف امضاي خود را پس مي‌گيرند، به همين دليل است كه نمايندگان در استيضاح اخير، با يكديگر هم‌قسم!! شده‌اند تا كسي به امضاي خود خيانت نكند. از اين پس هم معلوم مي‌شود كه علت استيضاح‌هايي با امضاهاي فراوان و سپس عقب‌نشيني از امضاها و لغو استيضاح چيست؟
3ـ ظاهراً هيچ چيز دئر اين جامعه بيش از پول، قدرت سلب اختيار و اراده را از افراد ندارد. وقتي كه به كسي پولي داده مي‌شود كه نيازي به بازپرداخت و پاسخگوئي نيست و به معناي ديگر پول يامفت است ،در اين حالت افراد چنان از خود بي‌خود و خمار مي‌شود كه رسيد را نخوانده امضا مي‌كند، آن هم نه يك رسيد كه دو رسيد و فقط پس از حذف اثر تخديري پول مفت است كه متوجه خطاي رخ داده مي‌گردند!
4ـ اين رويداد نشان داد كه دولت قدرت مالي بسيار زيادي دارد كه نه تنها در سفرهاي استاني آنها را ميان برخي از مردم توزيع مي‌كند، بلكه آن مبالغ را ميان نمايندگان خاص آن مردم هم مي‌تواند توزيع كند، البته چه يك رسيد و چه دو رسيد كتبي از آنان بگيرد، رسيد سومي هم وجود دارد كه لزوماً كتبي نيست و متعهد كردن گيرنده پول است. اين قدرت مالي و اتلاف منابع موضوع مناسبي براي مطالعه پشت پرده سياست در ايران است.
5ـ نگاه دولت به مجلس چنان است كه يك مديركل دولت به خود اجازه مي‌دهد كه با گرفتن امضا زير برگه نخوانده، نه تنها آنان را فريب دهد، بلكه آنان را به سخره هم بگيرد، زيرا فقط وقتي كه يقين داريم كه طرف آن قدر پياده است كه مي‌توان سرش را كلاه گذاشت، چنين اقدامي انجام مي‌شود، در غير اين صورت كلاهبردارترين افراد هم از نزديك شدن به اشخاص زيرك براي كلاهبرداري از آنان پرهيز مي‌كنند.
6ـ در هر دو مورد جعل و تزوير، ترازوي عدالت غايب است، گويي كه عدالت شامل حال اين موارد نمي‌شود، و فقط گريبان روزنامه‌نگاران و دانشجويان جوياي حق را بايد گرفت. شايد هم اگر قرار باشد كسي يا كساني را به واسطه اين امر به پاي ميز عدالت بكشند، در اين صورت، در شهر هر آن كس كه هست بايد گيرند!
7ـ نگاه دولتي‌ها به مجلسي‌ها نه تنها تحقيرآميز بود، بلكه معلوم شد كه طرف مقابل مجلس هم خودشان خيلي پياده و عوام هستند، و چنان كارهاي ساده‌لوحانه اي را در تزوير و كلك انجام مي‌دهند، كه فكر تبعات حتي يك ساعت بعد آن را هم نكرده‌اند، و مثل همه سياست‌هاي ديگرشان هرچه را كه في‌البداهه به ذهنشان مي‌رسد اجرا مي‌كنند. كاري كه انجام شده از فرط بلاهت، چيزي كمتر از سياست‌هاي اقتصادي جاري ندارد.
8ـ قضيه از نظر دو طرف امري كاملاً شخصي است. و كافي است كه طرف مقابل، فرد خطاكار و متقلب را ببخشد و حلال كند، و مردم و جامعه هم در اين ميان كاره‌اي نيستند و حقي ندارند. به همين دليل است كه اولي حلاليت مي‌طلبد، و دومي هم از وي گذشت مي‌كند، و حتماً با يك ديده‌بوسي قضيه فيصله مي‌يابد. نكته جالب‌تر اينكه در اين وضعيت چيزي به نام حق و حقيقت وجود ندارد، و پادوهاي دولتي در مجلس درصدد لاپوشاني كردن اتفاق رخ داده هستند تا مبادا آبروي دولت برود، و معلوم مي‌شود كساني كه تا حالا آبرويشان نرفته است صرفاً به خاطر لاپوشاني‌هاي مشابه است. كساني بيشترين كوشش را براي مخفي نگهداشتن اين حقايق و تخلفات از ديد مردم مي‌كنند كه بيشترين دشمني را با آزادي دارند.
از ديد اين پادوهاي دولتي اين نوع خطا و تخلف از سوي جناح حاكم آن قدر كوچك است كه فقط درخواست تذكر از سوي رييس دولت به فرد خطاكار را دارند!! بر سادگي نماينده فريب‌خورده همين بس كه بجاي دادن تذكر (به عنوان حداقل اعتراض ممكن) مجدداً با برنامه ديگران صحن مجلس را ترك مي‌كند و آن قدر او را معطل مي‌كنند كه زمان دادن تذكر در صحن علني مجلس تمام مي‌شود!!
9-وضعيت جامعه سياسي ما مثل آن منجمي است كه ستاره‌ها را رصد مي‌كرد اما از اندرون خانه خود بي‌خبر بود.بسياري روز و شب خود را وقف اندرز دادن به جهان ليبرال و بي دين مي‌كنند تا فساد را ريشه‌كن كنند اما غافل از اندرون اداره و اطراف خود هستند كه چگونه فساد تا بن دندان رسوخ كرده است. ايجاد كنندگان دولتي با دستهاي پاك كجا هستند تا پاسخ وضع جاري را بدهند؟ دولتي كه شعار اصلي‌اش مبارزه با فساد بود بهتر است پيش از هر چيز به گوشه چشمي هم به اطراف خود كند. بر ساده لوحي طرفداران مطبوعاتي رئيس دولت "محبوب" هم همين بس كه اگر اين اتفاق با اطلاع وي رخ داده است كه فاجعه است و اگر بدون اطلاع وي رخ داده(چنان كه مريدش فرموده دور از چشم وي انجام شده كه درست هم هست زيرا چشمان وي آنجا نبوده بايد مي‌گفت بي اذن و موافقت وي انجام شده است) كه فاجعه‌تر است. زيرا انجام چنين كار و تخلفي و پرداخت مبالغ عظيمي از پول ملت، بدون اطلاع مقامات بالاتر بسيار احمقانه مي‌نمايد زيرا منفعت شخصي در كار نبوده است مگر اين كه با آقاي وزير قول و قراري داشته است.
10-فرض كنيد چند نماينده برگه را امضا مي‌كردند و تعداد كافي امضا براي از اعتبار انداختن استيضاح به دست مي‌آمد در اين صورت چه اتفاقي رخ مي‌داد؟ حتما فكر اين كار شده بود و آن برگه‌ها به هيات رئيسه داده مي‌شد و استيضاح كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شد پس بايد برخي از افراد هيات رئيسه هم تا حدي در جريان باشند زيرا در غير اين صورت از نمايندگاني كه امضاي خود را پس گرفته‌اند سوال مي‌كردند و قضيه قبل از انجام برملا مي‌شد. پس از اعلان قضيه نمايندگاني كه كلاهشان برداشته شده بود چه مي‌كردند؟ حتما مثل برخي افراد كه از ترس آبرويشان از متجاوزين به حقوقشان شكايت نمي‌كنند آنها هم سكوت مي‌كردند تا آبرويشان نرود، در غير اين صورت چنين كلاهبرداري كه معنا نداشت.
11-يك نكته مهم در اين كلاهبرداري پرداخت كمك براي تعمير و آباداني مسجد است خوب است آيه مربوط در قران در اين زمينه آويزه گوش باشد كه خداوند چه كساني را عمران كنندگان مسجد مي داند و امروز چه گروهي به اين مهم مشغولند و معلوم است كه از اين مساجد چه توليداتي برون خواهد تراويد.
12-اما در اين ميان سكوت و بي‌خيالي مردم و جامعه را چه مي‌توان گفت؟ مردم را نديده بگريم مبارزان راه انقلاب را خفته‌اند؟از كليه كساني كه بالاي 45 تا 50 سال دارند و براي انقلاب مبارزه كردند مي‌پرسم، اگر در سال 1357 و پيش از آن اين امكان وجود داشت كه اين رويداد را در مجلسي برآمده از انقلاب جلوي چشم خود مجسم كنند چقدر حاضر مي‌شدند كه براي رسيدن به اين نقطه حتي اندكي ازخودگذشتگي كنند؟ اگر براي اين وضع مبارزه كرده‌اند، كه حرفي نيست، اما اگر آن را خلاف و متضاد حتي كوچكترين اهداف و آرمان‌هاي آن زمان خود مي‌دانند، چه پاسخي بايد به اين وضع و سكوت ناشي از آن داد؟ سكوت و انفعال و بي‌تفاوتي مردم در برابر اين رويدادها را چگونه بايد تفسير كرد؟ آيا اين آتش زير خاكستر نيست؟

 http://www.ayande.ir/1387/08/_l.html