تاريخ يك قرن اخير ايران با نفت گره خورده است، نفتي كه بنابه قولي پيروزي متفقين در هر دو جنگ كمابيش مرهون تسلط آنها بر منابع نفتي و دسترسي راحت‌ترشان به سوخت بود، و در اين ميان نفت ايران و سپس ديگر كشورهاي خاورميانه نقش مهمي را در سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني ايفا كرد. وقتي كه نفت مي‌تواند چنين تأثير مهم منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد، به طريق اولي در سطح داخلي نيز تأثيرات تعيين‌كننده‌اي دارد. تأثيراتي كه بعضاً مستقيم است، مثل جريان كودتاي آمريكايي 28 مرداد و يا غير مستقيم است، مثل مجموعه سياست‌هاي اتخاذي شاه در داخل كشور و در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي بعد از سال 1973، كه بدون ترديد ناشي از درآمدهاي نفتي بود و در نهايت هم منجر به سقوط آن رژيم شد.
تضادها و جنگ‌هاي منطقه‌اي طي سه دهه گذشته، و بخش مهمي از تحولات داخلي كشورهاي منطقه نيز ناشي از وجود نفت و فراز و فرودهاي قيمت آن است. و از نظر من يكي از مهم‌ترين دلايل بروز و موفقيت جنبش اصلاحات در ايران و نيز شكست و افول بعدي آن ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و سهم آن از توليد ناخالص داخلي در نيمه اول دهه 1370 و سپس افزايش سرسام‌آور قيمت و درآمدهاي نفتي در اواخر دهه هفتاد و ابتداي دهه هشتاد است و انعكاس چنين تغييري در درآمدهاي نفتي دولت، موجب تغيير ويژگي‌هاي آن نيز شد.
با اين مقدمه روشن مي‌شود كه از نظر اين نويسنده، نفت عمدتاً به عنوان متغير مستقل، ايفاي نقش مي‌كند. شايد ذهنيت عادي معطوف به اين نكته مي‌شود كه نفت هم مثل هر شيء ديگر، چگونگي مصرف و بكارگيري آن مقهور اراده آدمي است و از خود ذات و تأثيري اجتماعي ـ سياسي ندارد و اين ما هستيم كه ويژگي سياسي ـ اجتماعي آن را تعيين مي‌كنيم. اما بايد توضيح دهم كه اين عقيده درستي نيست. زيرا نفت از چند طريق ،اراده مصرف‌كننده را شكل و جهت مي‌دهد. از يك جهت وجود ثروت و درآمدي چنين مفت، موجب تغيير رفتار، نگرش و حتي ساختار جامعه ،مديريت و عامل خرج‌كننده اين ماده مي‌شود. و اين تغييرات وابستگي مستقيم به حجم اين نوع درآمدهاي رانتي دارد. از سوي ديگر وقتي حجم ورود اين ماده به اقتصاد كشور زياد شد، مشابه بارش باران عمل مي‌كند كه وقتي از حدي بيشتر و به سيل تبديل شد، افراد و تاسيسات در مسير آن قدرت مقابله با آن را ندارند، و هرچه نهادها و افراد ضعيف‌تر و متفرق‌تر و كم‌تجربه‌تر باشند، در برابر اين سيل درآمدهاي نفتي منفعل‌تر هستند. از سوي ديگر درآمدهاي نفت موجب تغيير قواعد بازي و رقابت در جامعه مي‌شود و مسأله جامعه را تغيير كلي مي‌دهد. حتي اگر نفت را صرفاً امكان و ابزار در نظر بگيريم تسلط بر اين امكان و رقابت براي دسترسي به آن موجب تغيير كلي بازي و رفتار اجتماعي مي‌شود.
ميزان تأثيرگذاري درآمد نفتي به قدرت و استحكام ساخت و نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي هر جامعه بستگي دارد. براي مثال هرچه ساخت سياسي شكننده‌تر و بي‌تناسب‌تر با ساخت اجتماعي و فرهنگي باشد، افزايش درآمدهاي نفتي به تزلزل بيشتر اين ساختار و انفعال بيشتر طرف‌هاي بازي آن منجر مي‌شود. برخي‌ها مي‌پرسند كه چرا عوارض مورد نظر در كشوري چون نروژ يا حتي برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس كه نظام‌هاي غير دموكراتيك دارند، مشاهده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد كه ثبات ساخت سياسي اين نظام‌ها (در نروژ ساختار دموكراتيك و در كشورهاي حاشيه خليج فارس ساختار عشيره‌اي و قبيله‌اي) موجب مي‌شود كه رنگ‌پذيري اين ساختار و تحولات سياسي از افزايش درآمدهاي نفتي كمتر باشد تا رژيم‌هايي كه فاقد چنين ثباتي هستند. عراق، الجزاير و ليبي نمونه‌هاي مشابه ديگري در منطقه هستند كه درك وضعيت هر سه آنها بدون توجه به نفت قابل تحليل نيست. بلندپروازي‌هاي صدام و رفتار منطقه‌اي و بين‌المللي او دقيقاً متأثر از تحولات نفتي بود، يا اينكه اين متغير قدرت تبيين‌كنندگي بيشتري را در فهم رفتار بعث عراق و صدام دارد.
بدترين تأثير درآمدهاي نفتي در ساخت سياسي بي‌ثبات و نيمه دموكراتيكي است كه از يك سو ميل به استبداد دارد ولي عوامل اجتماعي و محيطي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد يا حداقل پيمودن اين راه سخت است و از سوي ديگر وجود رقابت نيمه‌تمام و به نوعي پوپوليسم شديداً منفي موجب مي‌شود كه حكومت‌ها بقا و تقويت خود را حداقل در كوتاه‌مدت وابسته به نفت مي‌كنند و چاره‌اي ديگر هم در اين رقابت باقي نمي‌ماند، زيرا هر گروهي كه بر آن اتكا كند، در كوتاه‌مدت موفق‌تر است.
اما به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين عوارض اقتصاد نفتي و رانتي در چنين جوامعي، ايجاد ساختاري است كه فساد جزء لاينفك آن خواهد بود. اين اتفاق به چند علت بوجود مي‌آيد:
الف‌ـ بدون ترديد پول حاصل از رانت، ماهيتي متفاوت از پول و درآمد حاصل از كار دارد. و همين ماهيت متفاوت موجب مي‌شود كه دو نوع فرهنگ متفاوت در مصرف‌كننده اين دو پول ايجاد شود كه در تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي اثر خود را بجا مي‌گذارد.
ب‌ـ درآمدهاي رانتي و نفتي وقتي از حد معيني از توليد ناخالص داخلي يا بودجه دولت بيشتر شود، ماهيت دولت را متفاوت مي‌كند. دولتي كه فاقد درآمدهاي رانتي است، و ماليات مي‌گيرد، منبع توزيع ثروت نيست، بلكه مجري سياست‌هاي عمومي و تأمين‌كننده آسايش و امنيت با هزينه مردم است، اما دولت رانتي حتي اگر اين وظايف را هم عهده‌دار باشد، وظيفه توزيع پول را نيز عهده‌دار مي‌شود و اين وظيفه به كلي ماهيت رابطه مردم با دولت و نيز ساختار دولت را تغيير مي‌دهد. اين ساختار زمينه مساعد براي بروز فساد است. دقيقاً مثل منبع غذايي شيريني كه حشرات را به خود جلب مي‌كند.
واقعيت اين است كه ذهنيت عمومي متوجه اين منبع درآمدي مي‌شود و كساني كه كليدهاي اين منبع را در اختيار دارند، مي‌كوشند آن را براساس معيار حامي‌پروري توزيع كنند. اينجاست كه دو گروه حامي و حامي‌پرور در سازوكار كسب و دستيابي به اين منابع رانت وارد تعامل مي‌شوند و رقابت هم ميان گروه‌هاي مختلف حامي خواهد بود و كساني كه فاقد ويژگي حمايت‌كنندگي باشند، حاضر به ورود در اين رقابت نمي‌شوند. و چون مجموعه اين سازوكار شفاف نيست و ضمناً بر پايه‌هاي اخلاقي و انساني درستي استوار نيست، شيوه فاسدانه، شيوه مسلط توزيع و پخش اين درآمدها خواهد شد. به ميزاني كه فرآيند گردش اقتصادي غير شفاف و نيز غير اخلاقي باشد، فساد گسترده‌تر و نهادينه‌تر مي‌شود، و حتي معناي فساد هم عوض مي‌شود، بدين معنا كه فساد در مواردي معناي صلاح هم پيدا مي‌كند.
در اين ساختار كوشش براي توليد و خلاقيت، كم‌ثمرتر از كوشش براي تقرب به كليددار منبع رانتي است و از اين حيث رابطه ميان مولفه‌هاي اعتبار اجتماعي يعني قدرت، منزلت و ثروت به نحوي مخدوش مي‌شود كه دو مورد اخير نيز در ذيل قدرت تعريف شده و قرار مي‌گيرند. و اين فسادآميزترين وضعي است كه ممكن است در يك جامعه رخ دهد.
در اين ساختار رانتي، مافيا چه معنايي دارد؟ مافيا ممكن است يك گروه رسمي يا غير رسمي كه در صدد جلب بيشتر رانت است باشد، اما در واقع معنايي وسيع‌تر هم دارد. گروه‌هاي رقيب براي كسب قدرت و تسلط به منبع رانت را مي‌توان مافياي كسب رانت ناميد. مافيايي كه ممكن است بعضاً هم با حسن‌نيت به نظر برسند، و افرادي به ظاهر موجه و متين هم در آنان يافت مي‌شود؛ اما چنان در فساد غرق هستند كه در نظر آنان صلاح همان فساد است زيرا با وضع ديگري آشنا نيستند و وضع ديگر در تصورشان هم نمي گنجد. و مثل كنّاس‌ها هستند كه هنگام عبور از بازار عطاران حالشان به هم خورده و بالا مي‌آورند.
بنابراين به نظر بنده اولاً؛ نبايد درپي گروهي خاص به نام مافياي نفتي بود. اين نشان غلط دادن است، حتي اگر چنين گروهي هم باشد، شناسايي و معرفي آنان گرچه لازم است، اما كافي نيست، زيرا ساختار رانتي خود موجد و توليدكننده چنين مافيايي است.و هر گروهي شناسائي و حذف شود گروه بعدي بلافاصله جايگزين مي شود. ثانياً؛ مسأله فراتر از مافياست. ابعاد فساد ناشي از درآمدهاي دولتي متكي بر نفت بسيار بسيار وسيع‌تر از آن است كه مبلغ معيني از آن را ،مافياي نفتي و غير نفتي چپاول كند. اين فساد از رواج فرهنگ مبتذل غير توليدي و حامي‌پروري شروع مي‌شود تا از ميان بردن كليه مجاري صحيح اقتصادي، سياسي و... ادامه مي‏يابد و در اين ميان كمترين خسارتش به جامعه دست‌درازي عده‌اي مافيايي به اين درآمدهاست.
ذهنيت‌هاي كُند و عامي علاقه‌مند كه مشكلات را فقط و فقط متوجه اشخاص كنند، اين اذهان درك درستي از مفاهيم غير انتزاعي ندارند، از اين ملموس‌ترين موارد را منشاء بدبختي‌ها و فساد مي‌دانند و برخي از سياستمداران هم با توجه به اين مسأله مي‌كوشند كه با بازيچه قرار دادن مردم، توجه آنان را مستمراً به مافيا جذب كنند، در حالي كه ريشه تمام مفاسد، از جمله مافيا، عناصر ساختاري ايجادكننده و پرورش‌دهنده فساد است كه در جوامعي با ساختار سياسي نامتعادل و بي‌ثبات، درآمدهاي رانتي در بودجه دولت عامل اصلي بروز فرآيندهاي فسادآور است

http://www.ayande.ir/1387/03/post_518.html