اگر بخواهيم تعريف ديگري از مردم ايران در کنار همه تعريف هاي ديگر ارائه کنيم، اين ويژگي نيز بر سلسله ويژگي هاي ملت ايران افزوده مي شود که وقتي موضوع جنبه فردي پيدا مي کند، مردم ايران بسيار واقع گرا و به اصطلاح رئاليست هستند، اما هنگامي که موضوع جنبه جمعي پيدا مي کند، آرمانگرايي و به اصطلاح ايده آليسم بر تصميمات جمعي شان غلبه پيدا مي کند. اين تعريف به ويژه در مورد خصلت تصميمات جمعي ملت ايران شايد قطعي نباشد، اما شواهد فراوان تاريخي وجود دارد که صحت مقوله ادعايي را تاييد مي کند. اين تعريف را از آن رو در مقدمه اين نوشته آوردم تا نشان دهم ملت ايران در دو دهه اخير يعني پس از پايان جنگ تاکنون سه الگوي کمابيش متفاوت را تجربه کرد، بي آنکه هيچ يک از الگوهاي يادشده را به فرجام مطلوب برساند. در حالي که جوامع شناخته شده جهان امروز پس از جنگ اولويت بندي هايي داشته اند که همه آنها به فرجام مطلوب رسيده و به اصطلاح جنبه پلکاني نردبان اولويت هاي شان رعايت شده است. جامعه ژاپن پس از جنگ، آلمان پس از جنگ و نمونه مشابه جامعه ايران، يعني کره جنوبي پس از جنگ شبه جزيره کره الگوهاي قابل اشاره يي هستند که از خوداندوخته و پيشينه يي قابل ارائه و حتي افتخار آميز بر جاي گذاشتند.

ملت ايران پس از جنگ تحميلي اولويت خود را يا از روي ناچاري يا از روي انتخاب و تصميم خوب تشخيص داد و الگوي بازسازي و توسعه گرايي را برگزيد و به رغم محدوديت ها و مشکلات و بحران هاي دوره پس از جنگ از قبيل خالي بودن خزانه کشور، پايين بودن بهاي نفت (ميانگين بهاي نفت در دوره پس از جنگ 12 دلار بود) و ايستايي و رکود شبه مطلق چرخ هاي صنعتي کشور، تصميم خود را گرفت و به مدت هشت سال، بسياري از بحران ها را به کنترل در آورد. الگوي توسعه گرايي در پايان هشت سال دوره سازندگي پيامدهايي را در صحنه اجتماعي و سياسي جامعه ايران بر جاي گذاشت که از ديدگاه نخبگان سياسي توسعه ناموزون توصيف شد. اين جمله مشهور آقاي هاشمي رفسنجاني را که در معرفي کابينه دوره دوم رياست جمهوري خود به زبان آورد به خاطر داشته باشيد تا در ادامه اين نوشته اهميت آن آشکار شود، آقاي رفسنجاني نزديک به اين عبارات گفته بود؛ «من کابينه کاري مي خواهم، به اندازه کافي من خود سياسي هستم و ديگر نيازي به وزراي سياسي ندارم.»

ملت ايران در دوم خرداد 1376 پروژه توسعه اقتصادي کشور را نيمه تمام گذاشت و به تقدم و اولويت يا الگوي توسعه سياسي راي داد و آقاي خاتمي را بر مسند رياست قوه مجريه نشاند. هيچ کس انکار نمي کند در دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، الگوي توسعه سياسي شاهد پيشرفت هاي بي سابقه يا حداقل کم سابقه بود و نيز کسي منکر اين واقعيت نيست که مقولاتي از قبيل حقوق شهروندي، آزادي هاي تضمين شده در قانون موقعيت ايران را در ميان خانواده بين المللي بهبود داد و از همه مهم تر افزايش ضريب اميد ملت ايران به آينده بهتر در دوره هشت ساله آقاي خاتمي به گفتمان ملي تبديل شد، اما در کنار واقعيت هاي غيرقابل انکار هيچ کس نبايد و نمي تواند منکر اين واقعيت شود که آهنگ توسعه اقتصادي در اين دوره تحت تاثير فشار مطالبات سياسي يا اولويت توسعه سياسي دستخوش نوعي رکود شد و دغدغه دولتمردان وقت حول ضرورت هاي ناشي از نياز هاي مرحله متمرکز شد. اگر به ترکيب کابينه هاي آقاي خاتمي نظري گذرا بيفکنيم، تفاوت ميان رويکرد هاي دو الگو و دو گرايش غالب مشخص مي شود.

ملت ايران در پايان دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، خطاي قبلي خود را تکرار کرد و پروژه توسعه سياسي يا اصلاحات را نيمه تمام گذاشت و به الگوي ديگري تن داد که هنوز نمي توان نام مشخص و تعريفي شناخته شده براي آن پيدا کرد، اما آنچه به صورت قطعي در مورد آن مي توان قضاوت کرد اين است که الگوي جانشين دولت آقاي خاتمي در قالب هاي الگوهاي شناخته شده جهان امروز نمي گنجد. به عبارت ديگر دولت آقاي احمدي نژاد به رسالت اصلي خود مفهومي فرازميني اعطا کرده که ويژگي ها و مشخصات آن حتي براي نخبگان جامعه ايران ناشناخته است. به اين اظهارنظر آقاي احمدي نژاد در ديدار مشترک دولت متبوعش با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان مجلس خبرگان توجه کنيد تا اهميت آن در ادامه اين بحث آشکار گردد. وي نزديک به اين عبارت گفته بود؛ «هدف اصلي دولت جمهوري اسلامي بسترسازي براي ظهور امام زمان(عج) است.» آقاي احمدي نژاد در اظهارنظر هاي مشابه و در مناسبات گوناگون رسالتي براي دولت خود ترسيم کرده که از قلمرو ايران و منطقه و جهان اسلام فراتر مي رود و به تغيير ساختار هاي حاکم بر مناسبات حاکم بر جهان رسيده است. به اين اظهارنظر آقاي احمدي نژاد در ديدار با استادان نمونه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در آخرين روز هفته دوم ارديبهشت توجه کنيد؛ «نظريات اقتصادي و سياسي پنجاه سال گذشته دنياي غرب شکست خورده و ما مي خواهيم مناسبات جديدي در دنيا تنظيم کنيم.» از اين رو مي توان با اندکي احتياط الگوي حاکم بر دولت آقاي احمدي نژاد را ارزشمداري و تلاش براي بازتوليد مفاهيم اوليه انقلاب اسلامي توصيف کنيم؛ الگويي که به نظر مي رسد از ديدگاه نظريه پردازان حلقه نخستين دولت نهم، در دولت توسعه گراي آقاي هاشمي رفسنجاني و دولت اصلاحات آقاي سيدمحمد خاتمي مورد بي مهري قرار گرفته بود.

ما به عنوان ناظران اجتماعي و ديده بانان رفتار دولت هاي 20 سال گذشته و ارائه تعريف از الگوي حاکم بر آن و نيز ارزيابي درصد کاميابي و ناکامي آنها در تحقق هدف ها و الگوهاي پيشنهادي شان مي توانيم با اندکي خوش بيني به اين نتيجه برسيم که جامعه ايراني طي 20 سال گذشته با دو الگوي نيمه تمام (الگوي توسعه اقتصادي و الگوي توسعه سياسي) مواجه بوده و اينک در حال آزمون الگوي سوم يعني الگوي دولت ارزشمند است. وقايع و روند رويداد هاي کنوني نشانه يي از کاميابي دولت نهم در تحقق نسبي داعيه هاي حاکم بر رفتار آن نمي دهد، زيرا علاوه بر ادامه بحران هاي اقتصادي و بلکه تشديد آن و نيز علاوه بر بي ثباتي در عرصه مناسبات سياسي بدنه اجتماعي و بدنه سياسي کشور اينک با چالش سومي به نام جايگاه ارزش ها در مناسبات اجتماعي جامعه به ويژه در ميان نسل جديد مواجه هستيم. اين نکته نياز به توضيح ندارد که در دولت توسعه گراي آقاي هاشمي رفسنجاني، گفتمان حاکم بر جامعه حول ضرورت جبران عقب افتادگي هاي ناشي از دوره جنگ و تلاش همه جانبه همراه با حرکت توقف ناپذير چرخ هاي توسعه اقتصادي دور مي زد و در دوره آقاي سيدمحمد خاتمي نيز گفتمان حاکم حول توسعه سياسي و پرکردن شکاف موجود ميان بدنه اجتماعي جامعه و بدنه سياسي و حکومتي و جلب مشارکت هرچه بيشتر سياسي ملت دور مي زد. همچنين گفتن ندارد که در هر دو دوره همه مطبوعات و رسانه هاي گروهي و همه لايه هاي نخبه جامعه براي پيشبرد ضرورت ها و نياز هاي مرتبط با الگوهاي مورد حمايت الگوهاي حاکم بر رفتار دولت ها به صورت پرشور و با نشاط عمل مي کردند، حال آنکه در دوره دولت نهم نشانه يي از شور و هيجان مطبوعات و محافل نخبه کشور حول الگوي مورد نظر دولت احمدي نژاد ديده نمي شود.

با اين محاسبه مي توان پيش بيني کرد که در پايان دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در سال 1388، جامعه ايران در خوشبينانه ترين وضعيت با سه پروژه نيمه تمام مواجه خواهد شد. به عبارت ديگر و در پايان دو دهه بسيار حياتي از حيات جمهوري اسلامي، نه وضعيت اقتصادي باثبات همراه با سمت گيري هاي اطمينان بخش پيدا کرده ايم و نه تکليف خود را با نابساماني هاي موجود در عرصه سياسي و سمت و سوي آن روشن کرده ايم و نه به لحاظ ارزشي و مقولات اوليه آن به وضعيت اميدبخش نائل آمده ايم. بدين ترتيب براي هر شخص دلسوز و مسووليت شناس و آينده نگر و دغدغه مند اين پرسش مطرح مي شود که کدام الگوي پاسخ دهنده به سه پروژه نيمه تمام دولت هاي دو دهه اخير مي تواند به مثابه راهکار يا حتي شعار دولت هاي بعدي مطرح شود؟ طرح اين پرسش آن هم در اين مرحله از آنجا اهميت پيدا مي کند که موضوع انتخابات رياست جمهوري و دولت جايگزين دولت نهم در محافل سياسي کشور داغ شده و حتي مبارزات انتخاباتي عملاً و به صورت غيرآشکار آغاز شده و پيش بيني هاي مربوط به آرايش بندي و صف آرايي هاي سياسي در دو اردوي محافظه کاران و اصلاح طلبان افزايش پيدا کرده است. نکته جالب توجه در بحث هاي جاري سياسي اين است که کمتر کسي از احتمال موفقيت آقاي احمدي نژاد براي دوره دوم رياست جمهوري سخن مي گويد. من نمي دانم کدام شخصيت شناخته شده در قالب ظرفيت هاي کنوني نظام سياسي به سکوي رياست جمهوري دوره بعد از آقاي احمدي نژاد چشم دوخته و نيز دانستن اينکه پشتيبانان و حاميان اصلي آقاي احمدي نژاد به چه الگويي و با چه مشخصاتي همراه با چه برنامه کاري مي انديشند دشوار است اما به طور قطع مي دانم دولت جانشين آقاي احمدي نژاد اين بار و بر خلاف دوره هاي پيشين با سه پروژه ناتمام يا حداقل نيمه تمام همراه با پيامدهاي گسترده اش در مقياس ملي و بعضاً به دليل پيوند هاي حاکم بر پاره يي پرونده ها (نظير پرونده اتمي) در مقياس بين المللي مواجه خواهد بود. بي ترديد و در سايه چنين وضعيتي کمتر کسي براي احراز اين سکو و عهده داري وظايفي به حجم ماموريت هاي ياد شده وسوسه خواهد شد. اين به معناي انسداد و بن بست راه حل هاي پيش رو نيست. پيش از انتخابات رياست جمهوري دولت نهم طي يادداشتي در روزنامه مرحوم شده شرق توضيح دادم جامعه ايران با گذار از تجربه نيمه تمام اصلاحات دوره آقاي خاتمي اگر به الگوي دولت توسعه گرا بازگردد راه به روي ولادت الگوهاي ناشناخته و در نتيجه افزوده شدن الگوي ناتمام يا نيمه تمام ديگر بر پرونده الگوهاي نيمه تمام بسته خواهد شد. اينک و با توجه به تجربه ناکام کنوني مجدداً به محافل سياسي پيشنهاد مي کنم بازگشت به الگوي دولت توسعه گرا را در بحث هاي جاري مربوط به انتخابات بعدي رياست جمهوري مورد مطالعه جدي قرار دهند. دو اردوي محافظه کار و اصلاح طلب تجربه گرانبهايي در همکاري مشترک زير سايه دولت توسعه گرا اندوخته اند. کارگزاران اين الگو با اين اندوخته گرانبها و داشتن برنامه يي تحت عنوان سند چشم انداز 20 ساله به راحتي مي توانند بر مشکلات موجود فائق آيند و با چالش هاي پيش رو، تعاملي سازنده و کارشناسانه داشته باشند. دولت مقتدر، بانفوذ و مطلوب نياز ها و ضرورت هاي جامعه کنوني ايران، دولتي است که جغرافياي سياسي پذيرفته شده و سازگار با ظرفيت هاي موجود نظام سياسي را منعکس کند؛ شعار ها و برنامه هاي خود را محدود به اجراي بندبند سند چشم انداز 20 ساله کند؛ از طرح آرمان هاي فراتر از ظرفيت هاي ملي بپرهيزد؛ به تدوين برنامه يي براي برقراري آشتي با خانواده بين المللي به ويژه در پرونده هاي چالش برانگيز همت بگمارد، و در يک کلام به نسل کنوني اميدواري دهد به اتمام پروژه هاي نيمه تمام دو دهه اخير چشم خواهد دوخت نه به چيز ديگر. نام اين دولت و الگوي حاکم بر آن چيزي جز دولت توسعه گرا يا دولت سازندگي و رفاه نيست. در سايه اين الگو، اقتصاد ايران ثبات مي گيرد؛ عرصه سياسي جامعه نفس تازه مي کشد و ارزش هاي ديني جامعه در سايه توسعه اقتصادي و سياسي حداقل دستخوش ناامني نخواهد شد....

ماشاءالله شمس الواعظين

http://www.etemaad.com/Released/87-02-22/103.htm#71892

پی نوشت:

با عرض پوزش از تاخیر فراوان در بروزرسانی بلاگ. اینو به حساب گرفتاری های کاری بذارین و اینکه چیزی برای در میان گذاشتن با دوستان گرامی نداشتم. این مطلب هم چون دغدغه همیشگی منو بیان می کنه بنظرم اومد که شما ها هم بخونید.. چند پست قبل هم در مورد این اخلاق و فرهنگ ما ایرانیا حرف زده بودم.

نمیدونم شما ها چی فکر می کنین؟

رفتار فردی مردم (رانندگی ما و عدم رعایت حقوق دیگران. حرفهای آتشین در تاکسی و جمع های محدود. نتایج انتخابات و استقبال ها. گرانی ها و ....) با گذشته فرهنگی ما هیچ سنخیتی ندارد پس بهتر است بگذاریم که کوروش و داریوش آسوده باشند یا شاید هم سد سیوند تا حالا اونا را به این آسودگی رسونده باشه......